به نوشته روزنامه اعتماد، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي خبرهاي خوبي براي ٤٩ ميليون ايراني داراي برگه‌هاي سهام عدالت داشت. برگه‌هاي سهام عدالت که ١٠ سال قبل يعني در سال ١٣٨٥ با هدف مشارکت مردم در اداره کارخانه‌ها و... از سوي دولت نهم توزيع شد قرار است بالاخره تعيين تکليف شوند. با لايحه ساماندهي سهام عدالت، حالا مي‌توان اين خبر را به دارندگان سهام عدالت داد که در سال ١٣٩٥، پس از يک دهه بالاخره برگه‌هاي‌شان به پول تبديل خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است به کساني که در دهک اول و دوم درآمدي قرار دارند و فقير محسوب مي‌شوند، دو ميليون تومان به ازاي هر برگه سهام عدالت و به کساني که در دهک‌هاي سوم به بعد حضور دارند، يک ميليون تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد شد.
از تبليغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت يازدهم
اين دولت نهم نبود که براي نخستين بار ايده مشارکت مردم در اداره کارخانه‌ها و شرکت‌ها و واحدهاي توليدي را مطرح کرد. پيش از آن دولت هشتم چنين طرحي را تحت عنوان واگذاري سهام به عموم مردم به تصويب رساند و پس از آن بود که با پايان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجراي اين قانون را عهده‌دار شد.
اين ايده ميدان مانور کانديداهاي انتخاب نهمين دوره رياست‌جمهوري بود. اکبر هاشمي‌رفسنجاني در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايده‌هاي متعددي را مطرح کرد و قول‌هاي فراواني داد. او مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني تاکيد کرد که در صورت کسب آراي مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ ميليون تومان سهام به هر يک از ١٤ ميليون خانوار ايراني و دريافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام مي‌کند.
اين ايده در کنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اينکه نام محمود احمدي‌نژاد از صندوق‌هاي راي بيرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود که آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني، با نام سهام عدالت به تصويب رسيد و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام شد.
اعتراف به پرداخت غيرقانوني سود
دولت نهم مانور تبليغاتي سنگيني را روي سهام عدالت کليد زد و تلاش کرد از اين طرح تحت عنوان سند عدالت خواهي دولت نهم ياد کند اما عملکرد مسوولان وقت نشان داد اين برگه‌ها در حقيقت مي‌توانند در قالب ابزارهايي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي در بزنگاه‌هاي خاص مورد استفاده قرار گيرند. دليل اين مدعا اقدام غيرقانوني بود که در اين حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالي که براساس قانون، بايد تا زمان مستهلک شدن قيمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامي سوال برانگيز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد.
مجلس شوراي اسلامي نخستين واکنش را نشان داد. وزير اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمايندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دور دهم، اعتراف کرد که دولت در هفته‌هاي منتهي به آن انتخابات به ۵/۵ ميليون نفر روستايي و عشاير کشور، سود سهام عدالت پرداخت کرده بود با اين حال نمايندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ ميليون نفر به ازاي هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر مي‌دادند.
براي مقابله با بهره‌برداري‌هاي سياسي از سهام عدالت، نمايندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزيع سود سهام عدالت تا زماني که سقف اقساط مشمولان سررسيد شود را ممنوع کردند. بدين ترتيب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نيست.
دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نيز تمام تلاش خود را براي پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به کار بست و خط تبليغي پررنگي را در اين حوزه دنبال کرد.
بنگاه‌ها بي‌صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجوديت سهام‌عدالت، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده است که امسال تکليف دارندگان سهام‌عدالت روشن مي‌شود.
طيب‌نيا که در جمع کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي در کرمان سخن مي‌گفت، انتقاداتي جدي را نسبت به سهام عدالت مطرح کرد و گفت: طرح ساماندهي سهام عدالت در دستور کار است تا تکليف دارندگان اين اوراق روشن شود. او درباره مشکلات موجود در اين حوزه مثال‌هايي زد و گفت: سهام عدالت به شيوه‌اي که اجرا شد، جز بي صاحب سازي بنگاه‌هاي اقتصادي ثمره‌اي نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادي بي صاحب شدند، آيا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مديريت شرکت‌ها را دارند؟
طيب‌نيا با بيان اينکه در يکي از استان‌ها ٣٠ درصد از سهام شرکتي متعلق به يک شخص حقوقي است، تصريح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت‌ها و نه دولت.
او درباره تاثير اجراي پيش‌بيني‌ها مندرج در اين لايحه، در صورت تصويب نهايي آن در مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب نهايي اين قانون مي‌توانيم سهام را آزاد کنيم. به اين ترتيب هر نفر مي‌تواند از يک ميليون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهک پايين يا فقير درآمدي حضور داشته باشد اين مبلغ به دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت.او نتيجه ديگر چنين اقدامي را منفعت شرکت‌هايي دانست که در اين حوزه حضور دارند و گفت: شرکت‌ها صاحب پيدا مي‌کنند و در يک قالب کارآمد مديريت شده، نقش موثري در رشد اقتصادي کشور خواهند داشت.
بدهکار خوش‌حساب مي‌شويم
اين تنها نکته‌اي نبود که صحبت‌هاي وزير اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقيمانده ديگري از دولت پيشين نيز بخشي از سخنان وزير را به خود معطوف کرد؛ بحران بدهي دولت. وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي که توضيح مي‌داد بدهکار بودن دولت في‌نفسه اتفاق بدي نيست، گفت: دولت در شرايط فعلي بدهکار بدحساب است و برنامه داريم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبديل کنيم.
وي گفت: با ايجاد دفتر مديريت بدهي‌ها در خزانه‌داري کل کشور، برآورد اوليه‌اي از بدهي‌هاي دولت که حدود ٥٤٠ هزار ميليارد تومان است، داريم و به دنبال ساماندهي بدهي‌هاي دولت با مشورت و همکاري نهادهاي تخصصي و کارشناسان هستيم که سيستم‌هاي مديريت طراحي کرده و اين بدهي‌ها به سامان شود. وي با اشاره به اينکه زماني که مجموعه برنامه به مرحله عملياتي برسد، نگراني ما را در زمينه بدهي‌هاي دولت مرتفع مي‌کند، بيان کرد: مي‌دانيم که بدهکار بودن براي دولت ناشايسته نيست، هيچ دولتي در دنيا نيست که بدهکار نباشد. بخش خصوصي بزرگ نيز همين گونه است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مهم اين است که بدهکار خوش حساب باشيد، مشکل اين است که دولت در شرايط فعلي بدهکار بدحساب است و برنامه داريم که دولت را به بدهکار خوش‌حساب تبديل کنيم.
او تاکيد کرد: در اقتصادي که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم و سيستم مالياتي و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشيم و مسير مشخصي براي واحدها به صورت عملياتي ترسيم نکنيم، طبيعي است که مسائل اساسي کاملا به فراموشي سپرده مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: هفت اولويت راهبردي براي اين برنامه تنظيم کرده‌ايم و نخستين مورد تقويت توان ثروت آفريني کشور و تقويت توان توليد است که در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به عنوان هدف اصلي انتخاب شده است.
وي افزود: اگر خواستار بهبود زندگي مردم ايران و دنبال سربلندي مملکت هستيم و مي‌خواهيم با قدرت در عرصه بين‌المللي اقدام و عمل کنيم، چاره‌اي جز افزايش توان توليد کشور نداريم. وي تاکيد کرد: تورم ما معلول سيستم مالياتي ناکارآمد است.
فراز و فرود سهام عدالت در يک نگاه
تصويب واگذاري سهام به مردم در دولت هشتم
وعده هاشمي‌رفسنجاني براي اعطاي ١٠ ميليون تومان سهام به هر خانواده ايراني
تصويب آيين‌نامه اجرايي افزايش سرمايه خانوار ايراني موسوم به سهام عدالت
ثبت نام از اقشار مختلف و توزيع برگه‌هاي سهام عدالت
توزيع غيرقانوني سود سهام عدالت به ميزان ٨٠ هزار تومان به بخشي از دارندگان سهام عدالت
تدوين لايحه ساماندهي سهام عدالت در دولت براي تعيين تکليف نهايي اوراق